الكويت - مباشر: كشفت إحصائية حديثة أن عدد المشروعات الحكومية التي طرحت وفق نظام البناء والتشغيل والتحويل المعروف باسم بي أو تي (B.O.T) يبلغ 127 مشروعاً، التي وقعتها الكويت مع القطاع الخاص منذ بداية العمل في القانون رقم 105 لسنة 1980 وكذلك القانون رقم 7 لسنة 2008 والقانون 16 لسنة 2014.
وفقاً لصحيفة القبس، يعتبر عدد المشروعات المطروحة للقطاع الخاص منذ 41 عاماً محدوداً جداً، خصوصاً أن برامج العمل الحكومية وتصريحات المسؤولين الحكوميين تكاد لا تخلو في أي مناسبة من المناداة لإعطاء القطاع الخاص المحلي فرصته لتطوير الاقتصاد ومساندة القطاع العام، إلا أن الأرقام منذ 4 عقود تشير إلى العكس تماماً وتكشف عدم جدية الحكومة في تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص ومنحه دوراً أكبر في عملية التنمية الاقتصادية.
ويعتبر هذا النظام أحد أنواع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تتعاقد فيها الدولة مع إحدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تطوير مشروع عمراني ما بحيث يتكفل القطاع الخاص بتصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل واستثمار المشروع لمدة زمنية معينة مقابل أجر مادي سنوي يدفع لخزانة الحكومة؛ ومن ثم تؤول ملكية المشروع وأصوله إلى الدولة.
إلى ذلك، أفادت الإحصائية بأن عدداً كبيراً من مشروعات الشراكة تخص قطاعي التعليم والصحة، وهما قطاعان استراتيجيان لدولة الكويت ولهما انعكاسات وتأثيرات مستقبلية على المؤشرات الاقتصادية؛ إذ يتم اللجوء إلى المدارس الخاصة في ظل تردي الوضع التعليمي في غالبية المدارس الحكومية وكذلك يلعب القطاع الاستشفائي الخاص دوراً مميزاً في التخفيف عن المستشفيات الحكومية وتقديم خدمات علاجية نوعية.
هذا وحقق القطاع الخاص الكويتي خصوصاً في قطاعي التعليم والطب نجاحاً لافتاً؛ إذ أصبح لدى البلاد مستشفيات وعيادات خاصة ذائعة الصيت من خلال الخدمات المميزة التي تقدمها للمرضى، وفيما يخص النشاط التعليمي أصبحت المدارس والجامعات الخاصة ملجأ لأولياء الأمور لتعليم أبنائهم؛ لما تقدمه هذه المؤسسات التعليمية من مناهج مميزة ومطورة تواكب أهم السبل التعليمية في العالم. علماً أن شراكة الحكومة مع القطاع الخاص الكويتي في قطاعي التعليم والطبي تكمن في الأرض المُقام عليها المشروع فقط.
ترشيحات:
"الكويت المركزي" يعين "ماكينزي" لإطلاق البنوك الرقمية
مجموعة العشرين: منع الشركات متعددة الجنسيات من تحويل أرباحها للملاذات الضريبية
